اصل تناظر

مفهوم دادرسی منصفانه از حیث محتوا گسترده تر از اصل تناظر بوده و تضمینات دیگری از قبیل علنی بودن دادرسی ، استقلال و بی طرفی دادگاه را نیز شامل می گردد . اصل تناظر یکی از عناصر کلیدی لازم برای تحقق دادرسی منصفانه است و رابطه ی بین دادرسی منصفانه و اصل تناظری بودن دادرسی را می توان عموم وخصوص مطلق دانست بدین معنا که دادرسی منصفانه اعم از اصل تناظر است و عناصر دیگری نظیر حق انتخاب وکیل ، لزوم استقلال و بی طرفی دادگاه را نیز شامل می گردد.

فصل دوم
نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظرو استثنائات اصل تناظر

رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی مدنی منطق حقوق دادرسی است وتمام دادرسی و عناصر آن باید با این منطق حرکت کرده و به نتیجه برسد .درحقیقت ، هدف رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی تضمین انصاف در چارچوب لزوم رعایت مشارکت آگاهانه اصحاب دعوا در آراء تاثیر گذار بر آنان است .اصل تناظر و اثر آن را می توان در تمام جریان دادرسی دید که در این فصل به بررسی این امر در ارتباط بانقش خوانده ، خواهان و دادگاه در جریان دادرسی می پردازیم و باید دید که اصل تناظر در جریان دادرسی مدنی چه مقتضیاتی را بر بازیگران دادرسی تحمیل می کند. این اصل در موارد استثنایی رعایت نمی گردد که در ادامه این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث نخست – نقش اصحاب دعوا و دادگاه و رعایت اصل تناظر
دادخواست اصلی به عنوان سند آغاز گر دادرسی ، پس از تقدیم چنانچه تکمیل باشد دادگاه را مکلف می کند که رسیدگی را شروع کند . در دادرسی معمولی در نظام قضایی فعلی ایران ، دادخواست که نسخه ای از آن از پیش ،به خوانده ابلاغ شده ، در جلسه ی دادرسی ،با دعوت قبلی اصحاب دعوا ،به موجب اخطاریه انجام می شود ،مطرح می گردد و با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده ، مورد رسیدگی قرار می گیرد . بنابراین باید جلسه ی دادرسی تعیین و تشکیل شود تا امکان رسیدگی به دعوای خواهان فراهم شود. اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا در مواردی که تعیین وکیل الزامی نمی باشد خود آنها ، باید از وقت دادرسی آگاه شوند و اصل تناظر همواره باید رعایت شود. در رعایت اصل تناظر باید به هر یک از اصحاب دعوا ، فرصت و امکان داده شود که از یک سو ،ادعاها،ادله، و استدلال های رقیب آگاه شود و به آنها پاسخ دهد. در ادامه به بررسی تقش خواهان وخوانده ودادگاه در رابطه با اصل تناظر می پردازیم.
گفتارنخست- خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی
اقامه ی دعوا ،در واقع با تقدیم دادخواست به عمل می آید . دادگاه در صورتی می تواند به دعوای مدنی و یا جنبه ی مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد .به موجب ماده۴۸ ق.آ.د.م. “شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد….” بنابراین دادگاه در صورتی می تواند به دعوا رسیدگی کند که خواهان دادخواست داده باشد . شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد ۵۱ به بعد ق.آ. د. م. پیش بینی شده است .پس از تکمیل دادخواست توسط خواهان ، دادخواست و پیوست های آن را ، به همان گونه که تنظیم نموده است ، به دفتر شعبه ای اول که دفتر کل دادگاه شمرده می شود ،تسلیم نماید(ماده ۴۸ ق .آ .د.م. ) مدیر دفتر یا مسئول مربوط ،دادخواست را ولو ناقص باشد ، در دفتر ثبت دادخواست ها ،ثبت و رسیدی عندالاقتضا مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال) با نوشتن شماره ی ثبت ،به تقدیم کننده ی دادخواست داده و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را می نویسد. تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه ی دعوا شمرده می شود .
دادگاه ، چنانچه دادخواست را کامل تشخیص دهد ، دستور می دهد تا وقت دادرسی تعیین شود . وقت دادرسی را منشی دادگاه با توجه به دفتر اوقات علی القاعده با رعایت نوبت تعیین نموده و در پرونده نوشته و آن را به دفتر دادگاه بر می گرداند. بنابراین صدور دستور تعیین وقت توسط دادگاه گویای این است که دادگاه نیز دادخوست را کامل تشخیص داده است (ماده ۶۴ق .آ.د.م.) دفتر دادگاه ، با صدور دستور دادگاه و بر گشتن پرونده ، دادخواست و پیوست های آن را، به موجب اخطاریه ، به خوانده و هم زمان وقت دادرسی تعیین شده را به وی و خواهان توسط واحد ابلاغ مربوط ، ابلاغ می نماید.خواهان باید نشانی خود و علی الاصول ، خوانده را در دادخواست بنویسد. در این صورت برگ های دعوا به نشانی تعیین شده فرستاده می شود ابلاغ به خوانده ،خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند ادعاها وبراهین خواهان را مورد مناقشه قرار دهد و دفاعیات خود را نیز تهیه وتدارک نماید که رعایت اصل تناظر را نشان می دهد که فرصت دفاع برای اصحاب دعوا رعایت شود.در ادامه اصل تناظر را در مرحله تقدیم دادخواست و جریان دادرسی در رابطه با خواهان وخوانده ودادگاه مورد بررسی قرار می دهیم .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بندنخست- خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر
شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد ۵۱به بعد ق .آ.د.م پیش بینی شده است . با توجه به مواد ۶۳-۵۱قانون جدید می توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آن در سه بخش دسته جای داد:
الف- برخی از شرایطی که برای دادخواست پیش بینی شده ، ضمانت اجرای صریح قانونی ندارد.
از جمله این شرایط طبق ماده ۵۱ق.آ.د.م تنظیم دادخواست در برگ چاپی مخصوص ، تنظیم دادخواست به زبان فارسی و امضاء دادخواست ، عدم وجود ضمانت اجرا در این شرایط نباید دلیل بی اهمیتی آنها محسوب شود بلکه از نظر قانونگذار چنانچه دادخواستی ، یکی از شرایط مذکور را نداشته باشد ، اصولا عنوان دادخواست بر آن اطلاق نمی شود و چنین برگی دادخواست نمی باشد . بنا براین مسئول ثبت دادخواست ها، باید از ثبت چنین چنین برگی در دفتر ثبت دادخواست ها خودداری نماید. گفته شده است که اگر چنین برگی در دفتر ثبت دادخواست ها ثبت گردید ،مقام ارجاع کننده (رئیس شعبه اول یا معاون وی) باید آن را به یکی از شعب ارجاع نماید . اما دفتر دادگاهی که دادخواست به آن ارجاع شده است ، می بایست به تقدیم کننده دادخواست اخطار نماید که برگه تقدیمی قابل رسیدگی در دادگاه نیست و رسیدگی به ادعای وی ، مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است. به عبارت دیگر برگی که یکی از شرایط قانونی مزبور را نداشته باشد ،دادخواست نبوده در نتیجه هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود و تاریخ تقدیم دادخواست روزی خواهد بود که دادخواستی با شرایط قانونی به دفتر کل دادگاه داده شود. اما در خصوص شرط “امضاء دادخواست “باید پذیرفت که چنانچه برگ مزبور ،بعدا امضاء گردد و یا حتی با اهمال دفتر ،دادخواست بدون امضاء جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست دهنده ،دادخواست بدون امضاء جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست دهنده ،دادخواست و یا صورت جلسه دادرسی را امضاء نماید و یا لایحه ای تقدیم کند یا وکیلی معرفی نماید ،آثار دادخواست را از زمان تقدیم پیدا می کند.۱
ب-شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است.
به موجب بند ۱ماده ۵۱ق.آ.د.م. دادخواست باید حاوی ” نام، نام خانوادگی ،نام پدر، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان ” باشد. چنانچه دادخواست فاقد شرایط ذکر شده باشد ،ظرف دو روز به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می کند ، دادخواست رد می شود. این قرار به مدت ده روز در دفتر دادگاه به ذیوار الصاق می گردد و خواهان می تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار ، به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است شکایت نماید ، در این صورت دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و قرار مدیر دفتر را تایید یا فسخ می نماید ،دستور اجرای تشریفات قانونی را به منظور جریان افتادن دادخواست صادر می نماید. در اینجا قانونگذار ،در احترام به اصل تناظر ضمانت اجرای شرایط مزبور را به کیفیتی پیش بینی نموده است که عدم رعایت آنها از سوی خواهان فورا موجب رد دادخواست شده است. قرار رایی است که یا راجع به ماهیت دعوا بوده یا فقط قاطع دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو شرط را نداشته باشد.منظور از ماهیت دعوا،موضوع دعوا و کلیه دلایل واموری است که جهت روشن شدن موضوع دعوا ویافتن راه حل آن مورد رسیدگی دادگاه قرار می گیرد و منظور از رلی قاطع دعوا ،رایی است که موجب روشن شدن تکلیف دعوا در مرجعی که پرونده در آن مطرح شده و خروج پرونده از آن مرجع می شود.یکی از انواع قرارها،قرار رد دادخواست می باشد. قرار رد دادخواست از جمله قرارهای قاطع دعوا می باشد که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این قرار در برخی موارد توسط دادگاه و گاهی توسط دفتر دادگاه صادر می شود.(مانندمواد۱۰۹،۱۴۰،۱۴۷ق.آ.د.م) قرار رد دادخواست فاقد اعتبار امر قضاوت شده است.بدین معنی که چنانچه دعوایی منتهی به صدور قرار رد دادخواست گردد، می توان مجددا همان دعوا را مطرح نمود مشروط بر اینکه طرح مجدد دعوا با محدودیت دیگری مواجه نباشد.

ج-شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است
دادخواست، افزون بر شرایطی که در دو بند پیش آورده شد باید شرایط دیگری را نیز داشته باشد. این شرایط از جمله در بندهای ۲تا۶ومواد۶۰-۵۷ق.آ.د.م. پیش بینی گردیده که در ادامه بررسی می شود.چنانچه دادخواست هر یک از این شرایط را نداشته باشد ، بر اساس ماده۵۳ق.آ.د.م. دادخواست پذیرفته می شود اما توقیف شده و جریان بعدی آن مستلزم رفع نقض آن در موعد مقرر قانونی است. بنابراین در صورتی که دادخواست شرط یا شرایطی از این دسته را نداشته باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقض یا نقایص دادخواست را به طور کتبی و مشروح ،به موجب اخطاریه به خواهان ابلاغ نموده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع کند .چنانچه خواهان در مهلت مقرر،اقدام به رفع نقص نماید دادخواست از توقیف خارج شده و به جریان می افتد. اما اگر خواهان در مهلت مقرر،رفع نقص نکند ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می کند رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نام برده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید .رای دادگاه در این خصوص قطعی است (ماده۵۴ق.آ.د.م.) در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست فسخ نماید دادخواست به جریان می افتد.
۱-نام و مشخصات خوانده

به موجب بند۲ماده۵۱ق.آ.د.م. نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه وشغل خوانده باید در دادخواست نوشته شود.چنانچه دعوا علیه اهالی یک محل معین، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که تعداد آنها نامحدود است باشد،باید علاوه بر اینکه اهالی محل به صورت کلی به عنوان خوانده در دادخواست قید گردد،نام یک یا چند شخص معین و دهدار ،شهردار یا… نیز در این قسمت درج شود. چنانچه تعداد خواندگان محدود اما متعدد باشد مشخصات تمامی آنها در دادخواست نوشته شود . در صورتی که شخص حقوقی باشد ، نام و مشخصات شخص حقوقی و اقامتگاه آن باید در دادخواست قید شود.(تبصره ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م)
چنانچه خواهان از اقامتگاه خوانده اطلاع نداشته باشد ، این امر را به دفتر دادگاه اطلاع می دهد. در این صورت دادخواست با هزینه خواهان یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشارآگهی خواهد شد. در این صورت فاصله زمانی تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. (ماده ۷۳ق.آ.د.م) ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی به دلیل معلوم نبودن اقامتگاه خوانده،تنها در مورد اشخاص حقیقی امکان پذیر است. در حقیقت چنانچه ابلاغ اوراق به نشانی تعیین شده در دادخواست به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ممکن نباشد ،اوراق به نشانی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی کرده اند ، ابلاغ می شود. در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز با توجه به اینکه امکان یافتن نشانی آنها برای مامور ابلاغ وجود دارد، عدم درج نشانی یا نوشتن نشانی غیر صحیح در دادخواست مشکلی ایجاد نمی کند. به موجب بند ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م که بای

دیدگاهتان را بنویسید