دانلود پایان نامه : رد عین مال در فقه و حقوق ایران-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

رد عین مال در فقه و حقوق ایران

بند اول: فقه اسلامی

به طور کلی در فقه اسلامی، اعم از امامیه و عامه، بحث مستقل و شفافی در خصوص انواع روش های جبران خسارت وجود ندارد. به ویژه با ملحوظ داشتن این نکته که پاره ای از ضررها نظیر ضرر معنوی یا عدم النفع نیز جایگاه روشنی در فقه اسلامی ندارد و به تعبیر بعضی از مولفین[۱] در حقوق اسلامی معنای محدودی از ضرر پذیرفته شده است. با وجود این مصادیق برجسته ای از جبران عینی و همچنین بدلی در مسئولیت قهری و قراردادی در مباحث فقهی مطرح شده است.

ابتدا باید گفت در فقه امامیه جبران عینی در پاره ای موارد مطرح شده است از جمله اینکه در باب غصب مادام که عین غصب باقی است بر غاصب واجب است که عین آن را به مالک رد کند و لو اینکه معیوب و ناقص شده باشد یا رد آن توام با مشقت باشد. این حکم مورد اتفاق علمای امامیه است. [۲]

شیخ طوسی اشاره نموده است که اگر فردی زمینی را غصب کند و بخشی از خاک آن را به جای دیگری منتقل کند مالک حق دارد که اولاً استرداد عین خاک را بخواهد ثانیاً غاصب را مکلف کند که آن را مثل اول روی زمین مغصوب بگستراند. [۳] این مثال نیز مصداق بارزی از جبران عینی است.

با دقت در مثالها و مصادیق مورد اشاره ملاحظه می شود که فقه امامیه از دیرباز جبران عینی و اعاده وضعیت سابق زیان دیده را مورد توجه قرار داده است مضاف بر این از مصادیق فوق می توان استنباط نمود که در فقه امامیه جبران عینی در مواردی که امکان طرح داشته و مقدور باشد مقدم بر جبران بدلی است.

در فقه عامه نیز مصادیقی از جبران عینی وجود دارد که عموماً مشابه مواردی است که در فقه امامیه وجود دارد. در خصوص وجوب رد عین مغصوب مادام که عین باقی است و امکان رد وجود دارد بین فقهای عامه اتفاق نظر وجود دارد[۴] سوای این حکم مشهور و مورد اتفاق، بعضی از فقها در کتاب غصب مصادیق دیگری از جبران عینی را مطرح نموده اند نظیر اینکه چنانکه شخصی منزلی را غصب کند و آن را گچ کاری کند و تزیین نماید اگر مالک درخواست ازاله نماید و ازاله نمودن هدف معقولی داشته باشد بر غاصب واجب است که ازاله نموده و در صورتی که به منزل نقصی وارد شود ارش آن را نیز بپردازد. [۵]

 

بند دوم: حقوق ایران

در صورتیکه شهرداری، مالی را از شخصی بدون مجوز قانونی گرفته باشد، شهرداری موظف است که عین مالش را در صورت محکومیت به جبران خسارت مسترد نماید، حتی اگر رد عین مال سبب ضرر به شهرداری شود.

جبران عینی در حقوق موضوعه ایران، در موارد متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله در ماده ۳۱۱ ق.م در خصوص غصب، ماده ۳۲۹ همان قانون در خصوص اتلاف، مواد ۱۰، ۸، ۳ قانون مسئولیت مدنی مربوط به خسارت های مادی و معنوی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تصرف عدوانی و ماده ۱۷ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹[۶]. از مجموع این مقررات فهمیده می شود که در حقوق ایران جبران عینی بر سایر طرق جبران خسارت ترجیح داده شده است. ماده ۳۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید … » بر اساس صریح این ماده تا زمانی که عین مغصوب باقی است نه غاصب می تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک می تواند الزام غاصب را به پرداخت مثل یا قیمت از دادگاه بخواهد … مگر اینکه رد عین مستلزم تلف آن باشد. این حکم که نمونه بارز جبران عینی است مورد اتفاق حقوقدانها و فقهای مذاهب مختلف اسلامی است. [۷] با وجود این باید توجه داشت که قاعده فوق امری نیست و توافق بر خلاف آن میسر است.

درست است که قاعده مذکور در ماده ۳۱۱ قانون مدنی در باب غصب وارد شده که ظاهراً دارای نظام خاص حقوقی است لکن باید دانست که جبران عینی دارای مبنای منطقی و طبیعی است و در حقوق ایران، بر سایر شیوه های جبران خسارت، هم در مسئولیت مدنی و هم قراردادی، تقدم دارد. از این رو ماده ۳۲۹ قانون مدنی در باب اتلاف گونه ای دیگر از جبران عینی را مطرح نموده است. به موجب ماده مزبور: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید».

ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی نیز با اعطای اختیار به دادگاه در خصوص انتخاب روش جبران خسارت جبران عینی را پذیرفته است اگر چه برای آن تقدم قائل نشده و به نظر قاضی واگذار نموده است.

عین عبارت ماده مزبور بدین قرار است: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون را تجویز نماید» در مواد ۱۰ و ۸ قانون مسئولیت مدنی مصادیق دیگری از جبران عینی در باب خسارت های مادی و معنوی پیش بینی شده است.

ماده ۸ چنین مقرر می دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مختلف با حسن نیت، مشتیانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.»

موقوف شدن عملیان زیانبار چهره دیگری از جبران عینی است که البته ناظر به از میان بردن منبع ضرر است و قابل جمع یا جبران پولی است.

ماده نیز مصداق دیگری از جبران عینی در باب خسارت های معنوی را مورد اشاره قرار داده است. چنین مقرر می دارد: «دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه برصدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».

ملاحظه می شود که به لحاظ ماهیت خاص ضررهای معنوی ماده مورد اشاره در کنار جبران مالی و پولی طرق غیرمالی و ویژه دیگری را نیز به منظور جبران آنها پیش بینی نموده که می توان گفت: مصادیق دیگری از جبران عینی هستند.

ناگفته نماند که آنچه در ماده ۱۰ ذکر شد جنبه تمثیلی دارد، لذا دادگاه می تواند در صورت اقتضا روش های دیگری را نیز مورد حکم قرار دهد نظیر حکم به جمع آوری نسخ یک کتاب یا فیلم موهن. شایان ذکر است که در ماده ۱۷ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ نیز حکمی شبیه به آنچه که در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ذکر شده وجود دارد. [۸] همچنین در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۶۵ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب تصرف عدوانی، شیوه جبران عینی مورد توجه قرار گرفته است.

 

گفتار دوم: جبران ضرر از راه دادن معادل در فقه و حقوق ایران

این شیوه از دو طرق امکان پذیر است:

الف: دادن مثل

ب: دادن قیمت

 

بند اول: فقه اسلامی

در فقه امامیه انواع بدل اعم از مثل و قیمت در خصوص زیانهای وارده به اموال و اصناف دیه برای جبران زیانهای وارده به اموال و اصناف دیه برای جبران زیانها و صدمات جسمی پیش بینی شده است.

جبران مثلی خسارت وارده در کتب فقهی غصب و اتلاف و تسبیب در مواردی که مال تلف شده مثلی باشد مطرح شده است. لکن چنانچه مال تلف شده مثلی نباشد یا اگر مثلی است مثل آن یافت نشود یا از مالیت افتاده باشد قیمت یا پول پرداخت می شود.

در مواردی که پرداخت مثل میسر است بر قیمت تقدم دارد. معنای تقدم این است که اگر مال مثلی باشد مالک نمی تواند فاعل زیان را به پرداخت قیمت مجبور کند، فاعل زیان نیز نمی تواند مالک را به دریافت قیمت مجبور کند[۹]. دلایل و توجیهات این تقدم را فقها چند چیز ذکر کرده اند:

آیاتی از قرآن کریم من جمله: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»[۱۰] پس هر کس بر شما تعدی کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و دیگر: «جزاء سیه سیئه مثلها» [۱۱] و جزای بدی مانند آن بدی است و همچنین آیه «ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»[۱۲] و اگر کیفر دادید، همانگونه که مورد کیفر و عقوبت قرار گرفته اید متجاوز را به کیفر رسانید.

 

  1. اجماع
  2. توجیهات حقوقی نظیر این که مثل از حیث جنس و صفات و ارزش مالی مساوی عین است و بهتر می تواند وضع زیاندیده را به قبل از وقوع ضرر برگرداند و همچنین ادله ضمان مثل علی الید.

دلالت بعض از ادله مورد اشاره قابل مناقشه است، از جمله اینکه همانگونه که فقهای متاخر[۱۳] گفته اند، مقصود از مثل در آیات مذکور اندازه و میزان تعدی است نه نوع مالی که باید به عنوان بدل پرداخت شود.

در خصوص اجماع نیز گفته شده است که ظاهراً مدرک اجماع کنندگان ادله ضمان است و کاشف از قول معصوم نیست. [۱۴] مضاف بر این مرحوم صاحب جواهر از ابن جنید نقل می کند که او گفته است: «ان تلف المضمون ضمن قیمته او مثله ان رضی صاحبه»[۱۵] اگر مال مضمون تلف شود، غاصب یا تلف کننده، ضامن قیمت یا مثل آن در صورت رضایت مالک به هر یک است. از این سخن چنین برمی آید که اگر مال تلف شده مثلی باشد اما مالک قیمت آن را مطالبه کند یا به قیمت راضی شود فاعل زیان باید به او قیمت را بپردازد و فی الواقع اگر در پرداخت مثل قائل به تقدم هم باشیم صرفاً به ملاحظه مصلحت مالک است لذا اگر او از مثل بگذرد، باید به او قیمت پرداخت شود.

اما در خصوص توجیهات حقوقی به نظر می رسد که این سخن قابل قبول است که پرداخت مثل بهتر و مناسبتر می تواند اعاده وضع سابق بنماید. اگر چه اجرای آرای صادره بر این اساس در عمل مشکل تر از پرداخت پول و قیمت است. دلالت ادله ضمانات (به دلالت التزامی) بر تقدم پرداخت مثل نیز مورد انکار بعضی از فقها[۱۶] قرار گرفته است.

با توجه به آنچه که گذشت به نظر می رسد که تنها توجیه منطقی برای تقدم مثل در مثلیات آن است که مثل به نحو مناسبت تر و شایسته تری وضع سابق زیان دیده را اعاده می نماید و سیره عقلا بر این امر قرار گرفته است[۱۷].

در فقه عامه نیز ابداع بدل اعم مثل یا قیمت، در جایی که ضرر و تلف در اموال واقع شده است، جهت ترمیم خسارت پیش بینی شده است. [۱۸] این مطلب نخست در باب غصب و در موردی که مال مغصوب تلف شده است و دوم در باب اتلاف و تسبیب نقل شده است. در هر دو مورد چنانچه مال تلف شده مثلی باشد به جای آن باید مثل پرداخت و اگر قیمتی باشد، یا مثل متعذر الرد باشد، باید قیمت پرداخت گردد. این حکم مورد اتفاق تمامی مذاهب عامه است. [۱۹] در خصوص تقدم مثل فقهای عامه به آیات ۱۹۴ بقرهف ۱۲۶ نحل و ۴۰ شوری استناد نموده اند که عین عبارات آنها در محور قبل ذکر گردید. به نظر می رسد که آیات مزبور دلالت صریحی بر تقدم پرداخت مثل ندارند و در حقیقت مشعر بر مقدار بدل و غرامت هستند.

در خصوص صدمات و ضررهای وارد به جسم نیز فقهای اهل سنت، به لحاظ وجود روایاتی که از پیامبر (ص) در مورد تعیین شتر به عنوان دیه نفس نقل شده است، همگی بر پرداخت دیه از این جنس توافق دارند لکن در خصوص پرداخت از سایر اجناس بین آنها اختلاف وجود دارد. [۲۰] شایسته است متذکر شویم که شتر و سایر موارد دیه اگر چه دقیقاً مثل یا قیمت نیستند لکن در مجموع بدل محسوب می گردند و در مورد صدمات بدنی قابل پرداخت هستند.

 

بند دوم: حقوق ایران

در حقوق ایران انواع جبران بدلی، اعم مثل و قیمت، پیش بینی شده است.

در خصوص خسارات وارده به اموال پرداخت مثل در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی در باب غصب و همچنین در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ در باب اتلاف و تسبیب مطرح شده است. در قانون مسئولیت مدنی سخنی از پرداخت مثل به میان نیامده است، اما از آنجا که ماده ۳ همان قانون به دادگاه اختیار داده است که میزان زیان و طریقه جبران آن را مشخص نماید می توان گفت که بر اساس قانون مسئولیت مدنی نیز حکم به پرداخت مثل میسر است.

پرداخت قیمت نیز در مواد ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۱۲، ۳۱۱ و ۳۳۱ قانون مدنی پیش بینی شده است، در قانون مسئولیت مدنی نیز از همان ماده ۳ مزبور پرداخت معادل پولی یا قیمت قابل استنباط است. در خصوص صدمات جسمی نیز در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی اصناف دیه پیش بینی شده که مستقیماً متخذ از فقه امامیه است. اما در رویه قضایی در اکثر قریب به اتفاق موارد در باب صدمات جسمی، اگر چه در حکم دادگاه به اصناف دیه حکم داده می شود لکن در عمل مبلغی پول پرداخت می گردد.

این مطلب را نیز باید اجمالاً گفت: معیار تعیین خسارت، مقدار پولی است که بتواند زیاندیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند و تمام ضرر را جبران کند. پس درمقام تفسیر قواعد باید راه حلی را برگزید که با جبران همه خسارت سازگارتر باشد و ضرر را جبران نشده باقی نگذارد. مثلاً در فرضی که مال تلف شده مثلی است و باید مثل آن به زیان دیده داده شود در صورتی که مثل شیء به صورت غیر مستقل یافت نشود باید آن را جانشین مال مستعمل کرد و نمی توان از بابت استفاده زیان دیده از آن میزان خسارت کاست برای مثال اگر در تصادفی، سپر ماشینی از بین برود، باید سپری نو به زیان دیده تسلیم شود و صرف استعمال از بهای آن نمی کاهد. [۲۱]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

[۱] –   مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، عبدالرزاق احمد السنهوری، جزء ششم، دو جلدی، ص ۱۱۸٫

[۲] –   جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۷۵- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی) ، ج ۷، ص ۳۶٫

[۳] –   مآخذ پیشین، ص ۷۵: «اذا غصب ارضاً فنقل ترابها مثل ان قشط التراب عن وجهها و حوله عنها کان للمالک مطالبه برد التراب … فاذا رد التراب نظرت، فان کلفه ربها آن یفرشه فیها الذی کان لزمه الفرش. آن منعها ربها من الفرش لم یکن له الفرش … »

[۴] –   الفقه الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی، ج ۶، ص ۴۸۰۰٫

[۵] –   ابمغنی، عبداله ابن قدامه، به تصحیح دکتر محمد خلیل هراس، ج ۵، بی تا، ص ۲۰۳: «و ان غصب داراً فجصصها و زوقها و طالبه ربها بازالته و فی ازالته غرض لزمه ازالته و ارش نقص ها ان نقصت».

[۶] –   در حقوق ایران در خصوص تخلف از اجرای تعهداد قراردادی نیز با عنایت به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی در باب شرط فعل، حکم اولیه اجبار به انجام عین تعهد است.

[۷] – الفقه الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی، ج ۶، ص ۴۸۰۰؛ محمد حسن نجفی، همان، ص ۷۵٫

[۸] –   ماده ۱۷ قانون اقدامات تامینی: «هرگاه منافع عمومی یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم علیه صادر می نماید. هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به تقاضای ذی نفع یا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نماید.»

[۹] –   شیخ طوسی، همان، ص ۶۰؛ محمد حسن نجفی، همان، ص ۸۵؛ تعلیقه بر الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، محمد کلانتر، ج ۷، ص ۳۹؛ فقه الامام جعفر الصادق، محمد جواد مغنیه، ج ۵، ص ۲۰؛ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریرات محمد حسین نایینی، ج اول، ص ۲۸۳٫

[۱۰] –   بقره / ۱۹۴٫

[۱۱] –   سوره شوری/۴۰٫

[۱۲] –   سوره نحل / ۱۲۶٫

[۱۳] –   محمد حسن نجفی، همان، ص ۸۶؛ موسی نجفی خوانساری، همان، ص ۲۸۳٫

[۱۴] –   منابع پیشین.

[۱۵] –   جواهر، ج ۳۷، ص ۸۵٫

[۱۶] –   عوئد الایام، احمد نراقی، ص ۱۰۸، نقل از ناصر کاتوزیان، همان، ص ۵۳۲٫

[۱۷] –   مصباح الفقاهه فی المعاملات، سید ابوالقاسم الموسوی الخویی، ج ۳، ص ۳۰۷٫

[۱۸] –   ابن قدامه، همان، ص ۱۹۸؛ البدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر بن مسعود کاسانی، ج ۷، ص ۱۶۸، القوانین فقهیه، ص ۳۳۲ و مغنی المحتاج، ج ۲، ص ۲۸۴؛ نقل از وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته، همان، ص ۴۸۳۶٫

[۱۹] –   وهبه الزحیلی، همان، ص ۴۸۰۱٫

[۲۰] –   قانون دیات و مقتضیات زمان، ابراهیم شفیعی سروستانی و …، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ص ۱۵۱٫

[۲۱] –   الزام های خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج دوم، همان، ص ۶۸۷٫