منابع و ماخذ تحقیق کالوو

باشد. بدیهی است انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را نمی توان پذیرفت و باید حکم بر بطلان چنین قیدی داد. اما چنانچه صرفاً منافع شخص متضرر در میان باشد، دولت می بایست تمایل شخص متضرر مبنی بر انصراف از حق خود در توسل به حمایت دیپلماتیک را محترم شمرده قائل به اعتبار قید مزبور باشد.
حال این سؤال مطرح می گردد که پس از اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر وضعیت اعلام رضایت و انصراف از دعوی از ناحیه شخص متضرر و یا دولت متبوع او به چه نحو می باشد.
بر مبنای دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک، هنگامیکه یک دولت به نفع تبعه خود در سطح بین الملل به طرح مطالبات او مبادرت می نماید همه حقوق و تکالیف نظار بر آن حق و مطالبه نیز به دولت متبوع منتقل می گردد. بنابراین صرفاً دولت متبوع شخص متضرر می تواند در تمام مراحل اعمال حمایت دیپلماتیک هر طور صلاح بداند با اعلام رضایت و یا انصراف از ادعا از تابع خاطی و مسئول، رفع مسئولیت نماید. ضمن اینکه اعلام رضایت یا سازش شخص متضرر تأثیری در حقوق دولت متبوع او در تعقیب دعوی در سطح بین الملل ندارد مگر آنکه دولت متبوع شخص متضرر با این اقدام موافقت نماید.
بر مبنای دکترین نو حمایت دیپلماتیک، اعلام رضایت و سازش شخص متضرر مستقیماً و بدون مراجعه به دولت متبوع قابل پذیرش است، مگر اینکه دولت متبوع او رسماً با آن مخالفت نماید و یا در قرارداد ارجاع اختلاف به قضاوت بین المللی از این حق خود صرفنظر نکرده باشد، زیرا فرض بر این است شخص متضرر ذینفع، موافقت دولت متبوع خود را در این خصوص جلب نموده است.
براساس دکترین فوق، دولتها نیز در خصوص اعتبار قید کالوو مواضع متفاوتی را اتخاذ نموده اند.
ایالات متحده آمریکا بر این عقیده است که انصراف از حمایت دیپلماتیک شامل انصراف شخص از انکار عدالت و همچنین از حق دولت متبوع شخص متضرر جهت حمایت دیپلماتیک نمی گردد.
کشورهای بلژیک، فنلاند، دانمارک، انگلیس، آلمان، نروژ، ژاپن، بر این عقیده اند که شخص به استثناء مواردی که نقض حقوق بین الملل صورت گرفته باشد، می تواند از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش انصراف نماید.
دولت کانادا بر این عقیده است که چنانچه دولت متبوع شخص متضرر به او اذن ورود به چنین قراردادی را داده باشد قید کالوو معتبر است.
در ماده ۱۶ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک انصراف از حمایت دیپلماتیک شخص، معبتر است. با این وجود این قید قراردادی نباید در موارد ذیل حق دولت متبوع شخص متضرر را به اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه او متأثر سازد.
۱- خسارت وارده به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل قابل انتساب به کشور طرف قرارداد باشد.
۲- هنگامیکه خسارت به شخص مستقیماً خسارت به کشور متبوع او تلقی شود.
به نظر می سد می بایست قائل به اعتبار موردی قید کالوو بود. چنانچه در قضیه مختلف قیه منافع عمومی و ملی یک کشور نیز در میان باشد و در واقع دولت متبوع شخص متضرر در این زمینهب ه نوعی از نقض حقوق منجر به ورود خسارت به شخص، متضرر گردیده باشد و یا در مواردی که خسارت وارده به شخص مستقیماً خسارت به دولت متبوع او تلقی گردد، انصراف شخص متضرر از دعوی تأثیری در حق دولت متبوعش جهت تعقیب ادعا نداشته باشد. اما چنانچه عمل نقض حقوق تابع خاطی صرفاً منجر به ورود خسارت به شخص گردیده باشد نظر به اینکه اولاً: دارنده واقعی حق حمایت دیپلماتیک شخص است. ثانیاً: اصل بر صحت و اعتبار قراردادهایی است که بر مبنای قصد و رضایت طرفین منعقد گردیده، بنابراین طبیعتاً باید انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را پذیرفت.
بدیهی است قید کالوو دارای اعتبار محدودی است، بدین معنا که یک استثنای کامل جهت حمایت دیپلماتیک ایجاد نمی نماید و قلمروی آن شامل انصراف از انکار عدالت توسط یک مرجع داخلی که ممکن است از دعاوی مرتبط با قرارداد ناشی شود همچنین مواردی که عمل ناقض حقوق تابع مختلف موجب نقض حقوق بین الملل شده باشد، نمی گردد.
در قضیه «راه آهن اتحادهیه مکزیک» دعوی بین بریتانیا و مکزیک، همچنین در قضیه «North American Dredging Compony» دعوی بین ایالات متحده و مکزیک کمیسیون اظهار داشت: «… قید کالوو در مواردی که انکار عدالت صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار است و قابلیت اعمال ندارد…»
علی ایحال، قید کالوو باید به عنوان یک فرض به نفع نیاز به قاعده طی مقدماتی مراجع، پیش از دستیازی به مراجع بین المللی تفسیر شود.
مراجع رسیدگی بین المللی (اعم از قضایی، داوری، کمیسیونهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و…) در خصوص اعتبار قید کالوو رویه واحدی اتخاذ ننموده اند. در برخی موارد حکم به عدم اعتبار و در مواردی، حکم بر مشروعیت و اعتبار حقوقی آن داده و در پاره ای موارد، اعتبار یا بطلان محدود آنرا پذیرفته است. بنابراین رویه قضایی بین المللی در این خصوص متفاوت است. رویه غالب بسیاری از مراجع بین المللی و کمیسیونهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، مبتنی بر عدم اعتبار حقوقی و بطلان قید مزبور می باشد. در قضیه «راه آهن اتحادیه مکزیک» کمیسیون تحقیق دعاوی انگلیس و مکزیک ۳۰-۱۹۲۹ در نظریات خود اینگونه اظهار داشت: «هیچ شخصی نمی تواند توسط این قید کشور متبوع خویش را از حق آشکار اعمال فراگردهای دادخواهی بین المللی جهت جبران نقض حقوق بین الملل به ضرر آن دولت محروم نماید.»
در قضیه «مک نیل» اختلاف بین انگلیس و مکزیک در سال ۱۹۳۱، دیوان داوری در خصوص اعتبار قید کالوو اظهار نمود: «اگر این قید را بین شخص تبعه خارجی و دولت طرف قرارداد معتبر بدانیم، چنین اعتبار و ارزشی، قابل استناد در مقابل دولت متبوع شخص خارجی نمی باشد».
گرایش نو از حمایت دیپلماتیک بعنوان رویه ضعیف تر بندرت در کمیسیونهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و آراء داوری مشاهده می شود که مبتنی بر مشروعیت و اعتبار حقوقی قید کالوو می باشد.
در قضیه «راه آهن اتحادیه مکزیک» اختلاف بین انگلیس و مکزیک در خصوص خسارات وارده به کمپانی انگلیسی راه آهن در سال ۱۹۰۳، کمیسیون حل اختلاف صریحاً مشروعیت و اعتبار حقوقی قید کالوو، مندرج در قرارداد امتیاز را شناسایی نموده، اظهار داشت: «کمیسیون، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کمپانی انگلیسی را ندارد.ز یرا اشخاص قانوناً و بنا به قواعد حقوق بین الملل، حق دارند قیدی را با خاصیت و اثرات آن، نظر قیدی که در قرارداد امتیاز مزبور ذکر گردیده است، امضاء نمایند».
گرایش اخیر مبنی بر اعتبار و بطلان موردی قید کالوو نیز در مواردی در آراء داوری مشاهده گردید.

در قضیه «کمپانی لایروبی آمریکای شمالی تکزاس» اختلاف بین ایالات متحده و مکزیک در سال ۱۹۲۶، دادگاه داوری اظهار داشت: هیچ ضرورتی ندارد که در تحقیق در ماهیت قید مزبور، بررسی خود را محدود به بطلان یا اعتبار این قید نمود… می بایست اعتبار و یا بطلان قید مزبور را موردی پذیرفت…»
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که باید بین قد کالوو و دکترین کالوو در خصوص مسئولیت کشور در قبال اعمالی که توسط اتباع آن کشور نسبت به بیگانگان صورت می پذیرد، تمایز قائل شد. دکترین کالوو، نظریه ای است که بموجب آن، کشور مسئول خسارات وارده به بیگانگان در نتیجه ناآرامیهای داخلی، خشونت جمعی یا انقلاب نیست، صرفنظر از اینکه کشور مزبور کلیه تدابیر معقول و لازم را برای حمایت از بیگانگان بعمل آورده باشد یا نه، بدین لحاظ که اختلالات ایجاد شده در نتیجه اعمال مزبور، اتباع را نیز به اندازه بیگانگان متأثر یم سازد. بنابراین بیگانگان نباید مشمول حمایت های بیشتری گردند. دکترین کالوو بیانگر موضع دولتهایی بود که اقدامات مزبور را نوعی قوه قاهره تلقی نموده و بالنتیجه مسئولیتی در قبال مسائل ناشی از آنها جهت دولتها قابل اعمال نمی دانستند.
مبحث دوم- حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که اشاره گردید حمایت دیپلماتیک ساز و کاری در جهت حمایت از اشخاص متضرری است که در نتیجه اعمال ناقض حقوق تابعی از حقوق بین الملل به آنان خسارت وارده شده و حقوق آنان مورد انکار قرار گرفته است.

با پذیر دولت متبوع به حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر، ادعای شخصی و خصوصی به ادعای دولت وی مبدل، رسیدگی قضایی از سطح داخلی به سطح بین المللی منتقل می گردد و رابطه حقوقی بدوی، یعنی رابطه شخص متضرر و تابع مسئول به رابطه دولت متقاضی و تابع مسئول یعنی در واقع دعوی بین دو تابع حقوق بین الملل مبدل می گردد. بنابراین اقداماتی را ک

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید