پایان نامه حقوق دریاها/: تسهيل تردد بين‌المللي دريايي

کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)

عهدنامه تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)2

تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 05/03/ 1967         09/04/1965

تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس

05/03/1374    07/01/1374    31/01/1373

عهدنامه‌اي كه در 9 آوريل 1965 تصويب و از 5 مارس 1967 لازم‌الاجرا شد. اغلب فعالیت‌های بشر باسنت، عرف يا مقررات نظام‌مند مي‌شوند. بسياري از اين مقـررات مهـم هستند ولـي بعضی‌اوقات نه‌تنها غيرضروري، بلكه مانع تلقي مي‌شوند. به‌غیراز حمل‌ونقل بين‌المللي دريايي، فعالیت‌های معـدودي دستخـوش نظام‌مندي بیش‌ازحد شده‌اند. بخشي از اين قوانين متعدد، براثر ویژگی بين‌المللي صنعت كشتيراني به وجود آمده‌اند. كشورهاي مختلف، مستقل از يكديگر استانداردهاي گمركي، مهاجرتي و غيره را تدوين مي‌كنند و شناورها در طول سفر به كشورهاي مختلف با برگه‌هاي فراواني مواجه مي‌شوند كه اغلب اطلاعاتي مشابه را با اندك تفاوتي از يكديگر درخواست مي‌كنند. همگام با رشد و توسعه كشتيراني و تجارت در اوايل قرن 20، كارهاي اداري نيز بسط يافت و در دهه 1950، نه‌تنها مشكل، بلكه خطر تلقي شد.

تعداد مدارك اداري بنادر، از بندري به بندري ديگر تفاوت داشت ولي اطلاعات مربوط به محموله‌ها و مسافران کشتی‌ها اغلب مشابه بودند. گاه تعداد نسخ لازم براي بعضي از اين مدارك بسيار زياد بود. تنوع برگه‌ها و تعدد نسخ لازم، ترجمه مدارك به زبان محلي، الزامـات كنسولي، تنـوع مدارك، کاغذبازی و درنهایت، تأييـد کلیه اطلاعات به‌وسیله فرمانده كشتي، مشكلاتي بودند كه در اين حين به وجود آمدند. در اوايل دهه 1960، ملل دريايي به اين نتيجه رسيدند كه بايد به نحوي مانع گسترش اين مشكلات شد.

آن‌ها خواستار اجراي اقدامي بين‌المللي بودند و براي نيل به اين منظور به سازمان بين‌المللي دريانوردي، كه اولين اجلاس آن در سال 1959 تشکیل‌شده بود، متوسل شدند. در سال 1961، اجلاس دوم مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه در آن توصیه‌شده بود سازمان بين‌المللي دريانوردي مسئوليت مسئله را بر عهده گيرد. متعاقب آن، گروهي تخصصي مسئله را بررسي كردند و خواستار تنظيم عهدنامه‌اي بين‌المللي براي كمك به تسهيل تردد بين‌المللي دريايي شدند. در اكتبر 1963، اجلاس سوم مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي قطعنامه ديگري را به تصويب رساند كه گزارش گروه تخصصي را تأييد مي‌كرد. در اين قطعنامه، تأكيد شده بود كه پيش‌نويس عهدنامه تهيه و براي تصويب به اجلاسي ارائه شود كه تحت حمايت سازمان بين‌المللي دريانوردي در بهار 1965 تشكيل مي‌شد. درنهایت، در اجلاس فوق کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي به تصويب رسيد. پيشگيري از تأخير بیش‌ازحد در تردد دريايي، كمك در همكاري بين دولت‌ها و تأمين بالاترين درجه ممكن همگوني در تشريفات، اهداف اصلي اين کنوانسیون بودند. در کنوانسیون یادشده تعداد اظهارنامه‌هايي كه ممكن است مقامات دولتي خواستار شوند به هشت فقره كاهش داده‌شده است. اين كنوانسيون داراي هفت بخش و شش ضميمه است، كه ضمیمه‌های آن برگه‌های قابل‌دسترس و خلاصه‌ای را ارائه كرده است. ضميمه كنوانسيون حاوي قوانيني براي ساده‌سازی الزامات و رویه‌های اسنادي ورود و خروج كشتي است و همچنين برگه‌های مقامات مربوطه را به هشت فرم تقليل داده است. كه اين برگه‌ها عبارت‌اند از:

اظهارنامه عمومي، اظهارنامه كالا، اظهارنامه انبار كشتي، اظهارنامه اسباب و اثاثیه، ليست خدمه و ليست مسافرين و دو فرم ديگر نيز بر اساس كنوانسيون بین‌المللی پست و قوانين بین‌المللی بهداشت الزامي است. در سال 90 اصلاحیه‌ای براي جابجايي معلولين و سالمندان، پيشگيري از اقدامات غيرقانوني در برابر ايمني كشتي و كنترل قاچاق دارو و مواد مخدر به اين كنوانسيون اضافه گرديد. كنوانسيون داراي يك ضميمه و همچنين شامل بخش‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

2 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) 1965

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *